تجربتي مع الفرنشايز ، تأسيس مشروع ناجح ومربح هو من أهم طموحات وأحلام الشباب في الوقت الحالي، حيث يحتاجون إلى البداية الحقيقية من الصفر حتى ينشئون مشاريعهم وهنا تحتاج إلى وقت ومجهود أكبر مع عدم التأكد من الحصول على ربح أو نجاح مستمر.

تجربتي مع الفرنشايز

كل شاب يحلم في أن يؤسس العلامة التجارية الخاصة به وهنا يحتاج إلى أن يؤسس مشروعه من الصفر، ويحتاج إلى تأسيس متمكن وفعال بداية من دراسة جدوى ناجحة وتحديد نوع النشاط واللوجو الخاص بالماركة والفئة الترويجية وكيفية عمل ترويج فعال.

وهنا يكون الحل هو الفرنشايز أو الامتياز التجاري والذي يعني الاتفاق بين طرفين للاستفادة من العلامة التجارية الخاصة بأحدهم وذلك نقابل اتفاق مالي يتم الاتفاق عليه من البداية، وفي الاسواق العالمية يوجد الكثير من الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجاري والتي تمنح أكثر من مليون مانح له حق الامتياز.

ومن الشركات الكبرى التي تمنح حق الامتياز التجاري هي شركة ماكدونالدز الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت نشاطها في كاليفورنيا عام 1955 ، وفي عام 2018 وصل عدد فروعها إلى 34279 ألف وحدة على مستوى العالم، والحقيقة انها لا تملك منهم إلا 3007 وحدة فقط أي أن الباقي عبارة عن اتفاق فرنشايز.

ما هو مفهوم الجودة الشاملة

هي تعرف باللغة الإنجليزية Total Quality Management ،ويرمز لها بTQM  وإدارة الجودة الشاملة هي عبارة عن عملية إدارية معقدة بعض الشيء، وتحتاج إلى التركيز والتشديد في الإلمام بجميع عناصر الجودة متميزة بثلاثة نقاط ،منها الشمول والجودة والإدارة ،ولكل ميزة تعريف مختص بها ولكن عندما يجتمعون معا تتكون مفهوم إدارة الجودة الشاملة .

لتكون الجودة هي تطبيق مبادئ الجودة في كل أنحاء المنظمة ،والشمولية على المشاركة لكل العاملين في تلك الشركة أو المؤسسة أو المنظمة.

ادارة الجودة الشاملة

والإدارة تكون مبادئ إدارة الجودة شاملة لكل مستويات عملية الإدارة وكل وظائفها الإدارة ،كما أن إدارة الجودة الشاملة لا تقع على فرد بعينه ،بل تقع على الجميع من إدارة وقوى عاملة والموردين، بداية من أول رأس في عملية الإدارة بهدف تحسين المنتجات والخدمات والتغذية الراجعة والبحوث، وتكون أدوات  القياس فيها عبر المتانة والموثوقية ،أو حتى الاستخدام.

مفهوم ادارة الجودة الشاملة

وفق التعريف الصادر من معهد المقاييس البريطاني، أن إدارة الجودة الشاملة هي عبارة عن الفلسفة الإدارية الشاملة لكل النشاطات المنظمة، والتي منها يتم التحقق من الاحتياجات أو التوقعات او العملاء أو المجتمع ،وكذلك العمل على تحقق أهداف المؤسسة ،أو المنظمة نفسها بأفضل الطرق الإدارية وأقلها تكلفة من خلال الاستخدام الأفضل، والأمثل لكفاءات العامليين والتطوير المستمر لها مع الاستغلال الكامل لطاقاتهم.

كما تم تعريفها من جوزيف جوران ،هي عملية الإدارة التي تقوم بها المؤسسات بشكل من التعاون في انجاز المهام والأعمال ،عبر الاستفادة القصوى من قدرات العاملين والمهارات الخاصة بهم في اجراء عملية تحسين للجودة ،والزيادة الإنتاجية بشكل يضمن الاستمرارية في ذلك عبر فرق العمل ،والاسترشاد الكامل بالمعلومات والحقائق  والبيانات الواقعية والاستفادة الضامنة لأقل تكلفة وأقل جهد

مبادئ إدارة الجودة الشاملة

– أساس العمل هو العميل فالعملاء وحدهم عبر التركيز عليهم يتم تحديد مستوى الجودة ،حتى لو لم نعتبر بأمر التدريب الذي تم تطبيقه للموظفين، وعمليات التطوير المنهجية المتبعة لهم.

– اعتبار الموظف أو القوى العاملة انهم العملاء الداخليين للمؤسسة ،حيث أن من خلالهم يتم التطوير لجودة المنتج .

– العمليات ومركزيتها هي أهم مبدأ في توجيه الموظف، ليقوم بدعم الرؤية والاستراتيجية القائمة عليها المؤسسة أو المنظمة .

– استراتيجيات العمل أو الخطة التنموية لها ،والتي تتضمن التكامل والتطوير للجودة والتطوير للمنتج والخدامات المتخصصة فيها المؤسسة أو المنظمة ، والنظام التكاملي عموما هو الذي  يطبق معايير الجودة.

– القرارات وطريقة صنعها والتي تتم بطريقة خارج نطاق المشاعر ،أو العواطف أو الاهتمامات الخاصة والأهواء الشخصية، فقط تتم فق الحقائق المدروسة والمعطيات الصحيحة.

– عملية التواصل او عملية نقل المعلومات المتماشية مع الرسائل ،أو الأهداف وكل المستويات ووسائل ونظم الاتصال أو طرق قياس الفعالية، أو حتى التوقيت الخاص بها.

– عملية التحسين المتواصلة عبر استخدامات أدوات القياس للجودة والتفكير المبدع ،والتطبيق لما يتم التوصل إليه من مقترحات ،وتنفيذها وصولا إلى التطوير المنظم بمستوى الجودة

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

بداية لا يوجد نمط واحد أو شكل تنظيميي موحد لإدارة الجودة الشاملة ولكن يوجد مجموعة من الاتجاهات المختلفة، وهذا الاختلاف يكون وفق العوامل المختلفة في التأثير في الجودة ،ولكن بشكل عام له عدة تقنيات وهي:

– تفويض السلطة حيث يتم فيها هذه التقنية نقل جزء من السلطة، أو الإدارة عامة إلى العاملين أو الكوادر البشرية في العمل، للحصول على المزيد من الإنجازات ،والمساهمة في أن تكون عملية المحاسبة واضحة في حالة وجود أية خلل في أداء المهام.

– تقنية الإدارة من خلال النتائج والتي تتم بشكل دوري في قياسات الأداء، ما يساهم في تحسينه ورفع الجودة الخاصة به .

– تطوير المديرين  هو من أهم التقنيات لما لها من المردود الإيجابي على تنمية العادات الهامة ،والجديدة والمبتكرة في خدمة فلسفة إدارة الجودة الشاملة ،بما يؤكد على ابتعاد هؤلاء المديرين عن فكرة التسلط بالرأي صاحبة المردود السلبي في أداء القوى العاملة والكوادر البشرية داخل المؤسسات.

– الابتكار أو التفرد أو الإبداع في تقديم الجديد في الفكر الخاصة بحل المشكلات على أرض الواقع، أو العمل على تحقق الأهداف الموضوعة للمنظمة ،مع اقصاء لكل الوسائل والنظم القديمة واستخدام السبل والوسائل المبتكرة ،واحترام الفكر المطروح، ومناقشته فيما يفيد بيئة وواقع العمل.

– العمل على بناء فرق العمل في الفلسفة الجديدة للجودة الشاملة، لابد من الاعتماد على روح العمل الجماعي لما لها من انعكاسات إيجابية على تحسين نوعية القرارات المتخذة أو التحسين من جودة التواصل ،علما أن قائد له الشخصية القيادية لابد أن يكون على قدر الكافي من احترام آراء الآخرين، والمقدرة الكاملة على الإبداع وفهم مبدأ التعاون والالتزام واليقظة في العمل ،جديرا بالذكر أن يكون ذلك بالتزامن مع صفات الشخصية القيادية.

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

أسباب معرقلة في إمكانية تطبيق ادراة الجودة الشاملة

– انخفاض الميزانية التي تخصصها المنشآت والمنظمات والمؤسسات إلى البحوث ،أو القيود القانونية والإدارية التي تعيق عمل تلك البحوث وتقيد حدود عملها ما يحد من امكانية الابداع، أو الابتكار في شكل المنتجات الجديدة ونوعيتها.

– تبني العاملين والكوادر البشرية داخل المؤسسة الفكر السلبي تجاه تلك المؤسسات والمنظمات.

– عدم الحرص على أن يتم التحقق الكامل لكل الجوانب الكمية من أنشطة التدريب والتطوير وإهمالها.

– الضعف العام في البناء المعرفي أو المادي ،وهو ما يظهر جليا في المنظمات الحكومية.

– إسقاط مبدأ الاهداف الطويلة المدى، والاعتماد الكلي على الهدف القصير المدى فقط.

– العيب الواضح في فلسفة أسلوب المديرين فيما يتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، بل والجهل بها وبأهميتها.

– القوانين والتعليمات المعقدة والمعيقة والمضيعة للجهد والوقت، ما ينتج عنها الانخفاض الواضح في مستويات الأداء.

– ضعف الإدراك من المديرين ومسؤولين العمل بتطبيق أساليب الإدارة للجودة الشاملة، والفوائد والمردود الإيجابي له أعلى مستويات الأداء في العمل.